پایگاه خبری الف 30 مرداد 1396 ساعت 8:32 http://alef.ir/vdcb8fbszrhbgwp.uiur.html?503817 -------------------------------------------------- عنوان : چرا استراتژی ملی اقتصادی نداریم؟ بخش تعاملی الف - سجاد رحیمی مدیسه* -------------------------------------------------- متن : در تکمیل صحبت مسعود پزشکیان، نائب رئیس اول محترم مجلس شورای اسلامی که گفت: "... معتقدم با شعار نمی شود کار کرد..." این مطلب را باید بیان نماییم که ما در حوزه مدیریت اقتصادی کشور فاقد استراتژی هستیم و متأسفانه هیچ عزمی جهت بکارگیری حرفه ای و تمام وقت متخصصین و پژوهشگران برنامه ریز و عملیاتی در این حوزه وجود ندارد و یا حداقل دیده نمی شود. نسخه پیچی غربی برای اقتصاد ایران، مصداقی بارز از سوءمدیریت کلامی در 38 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و دود این سوءمدیریت ها عمدتاً به چشم مردم عادی و مستضعفین رفته است. اشتباه نکنیم! هدف این یادداشت بیان مفاهیم بعضاً بی ارزش سیاسی در مباحث حیاتی اقتصاد نیست، بلکه تشریح واقعیت کشتی پولی و مالی ایران است که اگر خدای نخواسته آسیب ببینید و غرق بشود، دود آن به چشم همگان خواهد رفت. مصداق بارز این ادعا، در دفاع از وزیر محترم پیشنهادی اقتصاد در مجلس دیده و شنیده شد که: ترجمه چندین کتاب از کشورهای دیگر در حوزه اقتصاد، معیاری بر تخصص و کارآمدی بیان گردید! اقتصاد جنبه های مختلفی دارد که اگر استراتژی منسجم و اجرایی، اجزای آن را به هم مرتبط نسازد، دچار مشکلات فراوانی خواهیم شد. اقتصادِ آب، یکی از مسائل مهم و چالش های فعلی کشور است. مسأله بحران آب و برداشت های بی رویه از منابع آبی زیرزمینی، محیط زیست و اقتصاد طبیعی ملی ایران را با مشکلات متعدد مواجه نموده است و باید این سؤال را به طور جدی از مسئولان، برنامه ریزان و تصمیم گیران 38سال اخیر در کسوت دولتی ها و نمایندگان مجلس پرسید که آیا با این بی آبی وحشتناک که تبعات خود را در شهرها و استان های مختلف نشان داده است، می توان بر توسعه کشاورزی مطابق با سند چشم انداز تأکید نمود؟ نکته تأسف بار اینجاست که در تحلیل چرایی این مشکلات، عمدتاً مردم مقصر اصلی قلمداد و معرفی می شوند. بله! این صحیح است که به عنوان مثال آبی که ما به عنوان آب شرب می آشامیم، در عمده موارد به عنوان آب استحمام و آب آبیاری باغچه ها و فضاهای سبز نیز استفاده می شود؛ اما آیا دولت و حاکمیت، ساختار استفاده صرفه جومحور در مصرف آب را به شهروندان مطابق حقوق شهروندی ارائه داده است؟ در بسیاری موارد، برداشت بی رویه و غیرمجاز آب های زیرزمینی توسط مردم! علت اصلی مشکل بیان می شود؛ اما دلیل اصلی چیست؟ دلیل اصلی یک کلمه بیشتر نیست: اشتغال. زمانی که اشتغال زایی مطابق قانون اساسی برای شهروندان اجرایی نمی شود، چگونه انتظار داریم که کشاورز به کار دیگری مشغول شود؟ همین چند روز پیش بود که کشاورزی به من می گفت:"امسال مجبور شدیم برای آب، صدمتر دیگر پایین برویم تا بتوانیم زمین را آبیاری کنیم؛ آقایان بالا نشسته اند و می گویند نکارید: مگر شکم گرسنه این حرف ها را می شناسد؟ دست آخر هم وقتی می بینند حریف مردم نمی شوند، کاری می کنند که خود مردم خسته شوند؛ کجای این کار درست است؟ ما نان و خرج زن و بچه را از کجا بیاوریم؟ خودمان را آواره کلان شهرها کنیم و حاشیه نشین شویم؟ برویم کارگری کنیم و همین آرامش نسبی را هم از دست بدهیم؟ الله اعلم! شاید هم برخی خوششان می آید که کشاورزان زمین هایشان را واگذار کنند تا به بهای مفت بخرند و تبدیل به ویلا و تفرج گاه بکنند برای خودشان و دوستانشان و خالی کردن جیب ملت...!" اشتغال، بخش مهم دیگر چالشی امروز کشور است، اما متأسفانه در جلسه رأی اعتماد به وزیران مرتبط از جمله وزیر کار و رفاه و امور اجتماعی، عمدتاً تنها شاهد گفتارها و برخوردهای نمایشی و شعاری بودیم. زمانی که مدیران و حاکمان بین مردم نباشند، از درد و مشکلات آنان نیز نمی توانند باخبر شوند. چندی پیش که برای کاری سوار اتوبوس شهری شدم، جوانی موبایل به دست بالا آمد و کنارم نشست و از زمانی که سوار اتوبوس شد تا ایستگاه آخر بر روی موبایل خم شده بود؛ حدود نیم ساعت. دست آخر خسته نگاهی به اطراف کرد. چشم در چشم شدیم. لبخندی زد و پرسید: - خیلی موبایل بازی کردم؛ درسته؟ جواب دادم: - چه عرض کنم؟! موقع پیاده شدن چند قدمی در کنار هم بودیم و درددل کرد: " ۳۴سال سن دارم و بعد از پنج سال کار در بخش خصوصی، بدون امنیت شغلی و حقوق و بیمه درست و حسابی حداقلی، یکسال است با ارشد مهندسی عمران بیکارم. نامزدم از من جدا شد و کارم صبح تا شب همین است که فقط داخل منزل نمانم که با اعضای خانواده دعوایم نشود و یا بحث نکنیم. . [...] واقعیت من هستم و جوانیم که سوخت و آرزوهایی که بر باد رفت و همسر و عشقی که از دست دادم...گناه ما چیست؟ پس بهتر است حداقل با این موبایل ها خودمان را سرگرم کنیم تا این چندصباح هم بگذرد و راحت شویم. به خدا شرمنده خانواده هستم. ارتباطم با همه فامیل قطع شده که پدرومادرم شرمنده بیکاری بچه شان نشوند...". مراقب باشیم این ناامیدی ادامه دار نشود. هر چهارسال جلسات رای اعتماد با آب و تاب از تلویزیون و خبرگزاری پخش می شود؛ تحلیل می گردد و در نهایت عمده افراد به وزارت منصوب می شوند. آنچه از تلویزیون و خبرها و کارشناسان رسانه دیدیم و شنیدیم، معنای واقعی بررسی که جزء وظایف نمایندگان ملت! است نبود و نیست. به عنوان مثال در جلسه بررسی صلاحیت وزرای کار و اقتصاد، تنها صحبت های کلی و شعاری بیان شد به روال تمام سال های قبل. عمده نمایندگان موافق بودند و به عنوان مصداق واضح و مبرهن: خبر بیست و سی رسانه ملی نشان داد که حتی نماینده ای که به اصطلاح: مخالف بود، بعد از نطق خود، به نزد وزیر پیشنهادی مربوطه رفت و به خوش و بش مشغول شد. کاری نداریم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه حقوق و مزایای مادی و معنوی دریافت می کنند؛ کاری نداریم که روح و جسم قانون اساسی و قرآن در خصوص نصب مدیرانی که به امور یک جامعه اسلامی می پردازند، چیست؛ اما باید پرسید که رای اعتماد اصولا برای چیست؟ و وظیفه مجلس چیست؟ ۸۰% سپرده های بانکی تنها در اختیار ۲% مشتریان بانکی است؛ حال همین یک گزاره ساده و مهم اقتصادی را در کنار تمام آمارها، آمارسازی ها و تحلیل ها قرار دهیم: آیا در چنین اقتصادی می توان انتظار توسعه متوازن و پایدار داشت؟ دولت، مجلس شورای اسلامی و ارکان های اجرایی فاقد استراتژی هستند. مصداق بارز برای تأیید این ادعا، تأکید دولت بر پرداخت وام به تولیدکنندگان برای تولید و خروج از رکود است! آیا خروج از رکود صرفاً فعال شدن دستگاه های تولید و افزایش تعداد کارگران است؟ این موضوع دقیقاً مانند این است که بخواهیم با چاپ اسکناس بدون پشتوانه، رونق به وجود آوریم. بد نیست برخی برنامه ریزان و تصمیم بگیران به افزایش غیرعادی چک های برگشتی در اقتصاد ایران در سال جاری نگاهی داشته باشند. فرآیندها در کشور ما استراتژیست ندارند. رویکرد دولت و مجلس در معرفی و بررسی وزرا طبق آنچه در رسانه ملی به مردم ارائه شد، چندان امیدوارکننده نبود. به عنوان مثال درست است که تورم منفی شده، اما در مقابل نقدینگی به ۱۲۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نسبت به سال قبل ۲۴ درصد رشد نشان می دهد و این فاجعه است. پیشنهاد اجرایی استراتژی ملی اقتصادی، نیاز جدی امروز کشور است و دولت برای تحقق این موضوع، نیاز به اتاق فکر برنامه ریز و ناظر به صورت تخصصی دارد. توضیح بیشتر اینکه کلیه وزرای کشور باید اتاق فکری را از متخصصین و صاحب نظران به معنای واقعی(نه رابطه بازی های حزبی و سیاسی) به صورت حرفه ای گردهم آورند، استخدام کنند و از دانش و تجربه آنان بهره ببرند. ما دیگر زمان آزمون و خطا نداریم. کارآفرینی دولتی و حمایت از بیکاران به صورت مدل های جدید استخدامی، لازمه خروج از بحران فعلی اقتصادی(که به مراتب بدتر از داعش و گروه های تروریستی برای ماست.) و بیکاری گسترده جوانان به ویژه متولدین دهه شصت است. دقت داشته باشیم که اگر در این چهارسال از قالب های ناکارآمد دولت های قبلی بیرون نرویم و اصرار به تکرار اشتباهات داشته باشیم، باید انتظار تشدید تبعات منفی اجتماعی، مشکلات عدیده و در یک کلام: تهدید امنیت ملی باشیم. *دکترای مدیریت و پژوهشگر اقتصاد مقاومتی