پایگاه خبری الف 2 بهمن 1395 ساعت 11:39 http://alef.ir/vdcb5zbasrhbffp.uiur.html?437325 -------------------------------------------------- عنوان : بهبود رتبه‌ي جهاني ايران از طريق بهبود شرايط معاملات دولتي كشور مهندس شهرام حلاج */2 بهمن95 -------------------------------------------------- متن : در ميان ناسازگاريهاي برنامه ي ششم، شايسته است به نقاط قوت آن در حوزه ي معاملات بخش عمومي كشور توجه كنيم. ماده ي 9 برنامه ي ششم توسعه كه در اول ديماه 1395 در مجلس تصويب شد، اقدامي استراتژيك در توسعه ي فضاي اقتصادي و حقوقي و بهبود وضعيت كشور از منظر شاخص جهاني اجراي كسب و كار و نيز سازگار با ديگر اجزاي سند برنامه ي ششم توسعه ي كشور است. در ماده ي 9 برنامه ي ششم مقرر شده است: دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه ي سامانه ي تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل، انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. کلیه دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه ي مذکور هستند. در بيان سازگاري ماده ي 9 برنامه ي ششم با ديگر اجزاي برنامه ي ششم گفتني است كه در ماده ي 25 برنامه ي ششم، اقدام قانوني در جهت اصلاح قوانين، مقررات و رويه ها ي محيط كسب و كار براي ايجاد شرايط امن، سالم، سهل و شفاف به منظور ارتقاي رتبه ي ايران در شاخص كسب و كار، هر سال ده رتبه و رسيدن به رتبه ي كمتر از هفتاد در پايان برنامه الزامي شده است. فراز انتهايي ماده ي 9 برنامه ي ششم به معني پيوستن شهرداريها (به عنوان بزرگترين و گسترده ترين بخش نهادهاي عمومي غيردولتي) به قانون برگزاري مناقصات است. اين تدبير هوشمندانه، راه بهبود رتبه ي كشور در شاخص جهاني سهولت اجراي كسب و كار را گشوده است؛ زيرا از آغاز سال جاري ميلادي نماگر سهولت فروش به حكومت (SellingtotheGovernment) به نماگرهاي سنجش شاخص سهولت اجراي كسب و كار بانك جهاني افزوده شده است و بنابراين اين اقدام قانونگذار اقدام فني و حقوقي هوشمندانه و بهنگامي براي ارتقاي موقعيت كشور در سطح بين المللي و از نقاط قوت برنامه ي ششم توسعه محسوب مي شود. اين نماگر جديد بانك جهاني، شامل قوانين فروش به حكومتهاي محلي و شهرداريهاي كشورها نيز هست و بانك جهاني براي ارزيابي چگونگي تداركات بخش عمومي در كشورهاي مختلف دنيا آن را طراحي كرده و در سال 2016 آن را در 77 كشور دنيا سنجيده است. اين نماگر از نظر روش شناسي در چارچوب نماگر هاي شاخص اجراي كسب و كار بانك جهاني قرار مي گيرد و براي توسعه ي آن از نظر روش شناسي و افزايش تعداد كشورهاي تحت پوشش به 189 كشور هدف گذاري شده است. قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مجلس از حيث مؤلفه ها و روش شناسي اين نماگر، شرايط و مشخصات بسيار مناسبي دارد و يك قانون مدرن و كاملاً هماهنگ با استانداردهاي روز جهان محسوب مي شود. در حالي كه قوانين مالي و معاملاتي شهرداريها، چه در مراكز استان و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر كه اكنون از آيين نامه ي معاملات شهرداري پايتخت مصوب چهل سال قبل (يعني1355 كميسيون هاي كشور مجلسين) تبعيت مي كنند و چه در ديگر شهرداريها كه از آيين نامه ي مالي شهرداريها ي نيم قرن قبل (يعني مصوب 1346 كميسيون مشترك كشور) استفاده مي كنند، بسيار كهنه، ناكارآمد و مفسده زا به نظر مي رسد. مقررات معاملاتي كهنه ي شهرداريها هنوز در بسياري موارد شبيه مناسبات تيولداري عصر قاجار است. به عنوان يك نمونه ي بارز: در اين مقررات هنوز احكامي غير پاسخگويانه مانند اينكه شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است به چشم مي خورد. اين حكم كاملاً با مؤلفه هاي نماگرهاي شاخص سهولت اجراي كسب و كار در تناقض است. به عنوان يك نمونه ي ديگر: در مقررات معاملاتي شهرداريها هنوز روش غيرمنصفانه ي اخذ خسارت در صورت تأخير طرف قرارداد شهرداري و عدم اخذ خسارت تأخير در صورت تأخير شهرداري، جاري است. اين روش نيز كاملاً با مؤلفه هاي نماگر شاخص سهولت اجراي كسب و كار در تناقض است. درواقع قوانين و مقررات كنوني معاملات شهرداريها، به موقعيت و اعتبار كشور در عصر اقتصاد جهاني آسيبهاي جدي وارد مي كند. در حاليكه بسياري از اين نقايص مقررات معاملاتي شهرداريهاي كشور، در قانون برگزاري مناقصات رفع شده اند؛ مثلاً نمونه ي نخست بالا در ماده ي 25 قانون برگزاري مناقصات بادقت و صراحت حل و فصل شده است و نمونه ي دوم پيشگفته نيز در ماده ي 10 قانون برگزاري مناقصات چاره شده است. بنابراين پيوستن شهرداريهاي كشور به دامنه ي شمول قانون برگزاري مناقصات موجب مي شود كه يك گردش مالي با حجمي عظيم و به مراتب بزرگتر از گردش مالي طرحهاي عمراني كشور، تابع شيوه هايي شفافتر، روزامد، كارامد، پاسخگويانه، قابل اعتراض، برابر و منصفانه بشود. تصويب ماده ي 9 قانون برنامه ي ششم توسعه و پيوستن شهرداريهاي سراسري كشور به دامنه ي شمول قانون برگزاري مناقصات، به معني درك دقيق و درست قوه ي مقننه از ضرورت تغيير شرايط و رويه هاي نامناسب جاري در مقررات معاملاتي شهرداريهاي كشور و وارد كردن اين نهادهاي عمومي غير دولتي از دوران كهنه ، غيرشفاف، ناكارآمد و غيرپاسخگويانه به عصر مدرن مشاركتهاي عمومي و خصوصي است. بايد كوشيد و اميدوار بود كه ساير اجزا، عناصر و نهادهاي كشور، توان همراهي و همگامي با اين گام سنجيده و هوشمندانه ي مجلس در ماده ي 9 برنامه ي ششم توسعه را داشته باشند. *پژوهشگر معاملات عمومي و طرحهاي عمراني