پایگاه خبری الف 29 دی 1394 ساعت 7:24 http://alef.ir/vdcaymnee49nui1.k5k4.html?325643 -------------------------------------------------- عنوان : آیا علم به مکاسب و کفایه برای کسب مقام اجتهاد کافی است؟ بخش تعاملی الف - امین میرزائی -------------------------------------------------- متن : برخی فقیهانِ معاصر از پذیرش این واقعیت که جهان فعلی با دوران صدور بسیاری فتاوایِ معمولٌ علیهِ فقهِ رایج تنافری جدّی دارد سر باز می زنند و همچنان در فضای قبل از مدرنیته - زمان تنظیم آثاری از قبیل مکاسب و شرایع و کفایه - به صدور فتوا مشغولند. نتیجه نزدیک این رویکرد، استحاله تدریجی احکام فقهی در أهوایِ فردی ست که شباهتِ ظاهری عناوینِ کاربسته در دوران پیش از مدرنیته، با آنچه در دوران مدرن و پسامدرن بر آن تأکید می شود، عامل اصلی آن است. به زبان ساده تر، معادل گذاریِ غلطِ عناوینِ مقدّسِ فقهی در برابر واژگانی که بارِ معنایی خود را تحت تأثیر جریان هایِ پس از مدرنیته به کلّی از دست داده اند، سبب اصلی این استحاله شمرده می شود. فی المثل فقیهی که با پذیرش نورم هایِ جاری در اقتصاد به بهره قطعیِ حساب هایِ بانکی، عنوان "سود حاصل از مضاربه" می دهد فی الواقع حکمی الهی را در پای مشهوراتِ حاکم بر جامعه پسامدرن قربانی کرده، نه آن که فتوای خود را روزآمد کرده باشد. همین گفته درباره موارد دیگری چون تعیین مقدار دیه بر مبنای قیمت شتر، و جواز بلندمرتبه سازی در عین ممنوعیت إشراف قابل مشاهده است. به عبارتی چون در جهتِ شناخت ِ دقیق چنین عُرفی تلاشی در خور صورت نگرفته و فقط شرایط ِ دائمیِ اضطرار، مُصحِّح صدور چنین فتوایی بوده، این احکامِ اسلام است که در چارچوب هایِ برگرفته از هوا و هوس مردمان استحاله می یابد و چون فرهنگ پسامدرن اصولاً از پذیرشِ هرگونه إجماعی تحاشی دارد، هر یک از مخاطبان، خود را در قبول یا نکول فتوای ِ یاد شده آزاد می بیند. اختلافِ فاحشِ فتوایِ مفتیان در باب موضوع واحد، و رجوع ِ هر از گاهی ِ مخاطبان از این صاحبِ فتوا به دیگری - به امید تطبیقِ فتوا بر هوا -ثمره نخست چنین رویکردی ست. بگذارید مثالی بزنم. نمونه تناقض فتوا و عمل را در بیست و چهار ساعته شدن برنامه های سیما، در عین اصرار بر عبادات صبحگاهی مؤمنین شاهدیم. مؤمنینی که تا پاسی از شب بیدار می مانند که مثلاً برنامه پر بیننده نود یا خندوانه را تماشا کنند و در عین حال از آن ها خواسته می شود که صبحِ عَلَی الطلوع و پس از نماز جماعت به سر کار بروند! به همین ترتیب نمی توان پدیده هایی چون شاندیز و ایرلاین بابک زنجانی را ترویج کرد، و به اسراف و مال اندوزی و فساد اقتصادی روی خوش نشان نداد. مخصوصاً وقتی که عملاً به لاتاری خوش آمد گفته ایم و آن را با مفهوم جُعاله در فقه سنّتی خلط کرده یم. چنانکه در نوشته ای دیگر گفته ام، قضایای حقوقی اسلام شیعی در ناحیه عِقدُ الحَمل، جاودان بوده و در ناحیه عِقدُ الوَضع در تصرّم دائم‌اند. به لسان فقهاء، پدیده ای مثل قِمار هماره حرام است، امّا اگرفی المثل نَردِ مبتنی بر تاس (و نه حتّی شطرنج که اصولاً با تأمّل و هوش و ذکاوت مرتبط است)، به قصد بُرد و باخت مالی صورت نگیرد، از دایره عِقدُ الوضعِ " x یا y یا z قمار است"، خارج شده و بالتَّبَع مشمول حکم عِقد الحمل هم قرار نمی‌گیرد. به همین ترتیب آنچه در شرع مقدّس حرام است "لهو" است و نه موسیقی یا کنسرت یا نمایش ساز. اگر قرآن یا نوحه ابا عبدالله یا خطبه نماز جمعه را هم به قصد إغراء (فریب) مردم بخوانند، همین حکم را دارد و حرام است، حتّی اگر خطبه خوان، صدایش را در گلو نچرخاند و یا خطبه را دکلمه کند. این است که شرع مقدّس اشک تمساح را، همسنگ طَرَبِ غیر مشروع می‌داند. نبی مکرّم اسلام، بیست و سه سالی سعی کردند و "به تدریج" احکامی آوردند. امّا تا همین اواخر بودند کسانی که به آن احکام عمل نمی کردند. مگر نبود که حمزةِ بنِ عبدُالمطلب - شب جنگ اُحُد - مُسکر نوشیدند و مست کردند و بعد هم که با علی بن ابی طالب علیه السلام اختلافشان شد، شرم کردند و روی خود را از نبی مکرّم فرو پوشیدند؟! حاشا نکنیم و روایات را به ضعف سند، اِسناد ندهیم. راقم این سطور فقیه وفیلسوف و دین پژوه است و فرق بین قرینه معیّنه و صارفه، و "تعادل و تراجیح" را می داند. اگر به ما بود، حمزه را کافر می خواندیم، و از دفن جسدش در مقبره مسلمانان مانع می شدیم، و در همه جا جار می زدیم که حمزه از ما نیست و ما از او بیزاریم. امّا امام که بعدها و علی رغم استنکاف عثمان از اقامه حدّ بر ولید، بر او - یعنی بر حاکم فاسد شارب الخمر کوفه- حدّ جاری کردند، حمزه را بخشیدند، و سید الشهداء خواندند. چرا؟ چون بین ولید و حمزه تفاوت قائل بودند. "اقیلوا ذَوِی المُرؤاتِ عَثَراتِهِم. فَما یَعثُرُ مِنهُم عاثِرٌ إلّا وَ یَدُهُ بِیَدِ اللهِ (یا یَدُاللهِ بِیَدِهِ) یَرفَعُه ... از لغزش صاحبان مروّت درگذرید، که کسی از آنان نلغزید، مگر دست خداش بگرفت و برفرازید."( نهج البلاغه/ کلمه قصار۱۹ در نسخه فیض/ ۲۰ در نسخه صبحی صالح) "و لکِنّنی آسی أن یَلِیَ أمرَ هذِهِ الأُمّةِ سُفَهاؤها و فُجّارُها، فیتّخذوا مالَ اللهِ دُوَلاً، وَ عِبادَهُ خِوَلاُ، وَ الصالِحینَ حَرباَ، وَ الفاسِقینَ حِزباً. فانّ مِنهُمُ الّذی قَد شَرِبَ فیکم الحَرامَ وَ جُلِدَ حَدّا فی الإسلام .... و لکن دریغم آید که بیخردان و تبهکاران زمام امور این امّت را به دست آرند، و مال خدا را دست به دست بگردانند، و بندگان خدا را غلامان، و نیکان را دشمنان، و فاسقان را جزو حزبشان قرار دهند ؛ چه از آنان کسی است که در میانتان شراب نوشید و حدّ اسلام بر او جاری گردید."(نهج البلاغه/ نامه ۶۲) . متأسفانه به نظر می رسد فقهای محترمِ شورای نگهبان، به این امرِ بی نهایت مهم (شرط زمان و مکان در اجتهاد)، توجّه لازم را مبذول نداشته اند و بر خلاف رأی مرحوم امام رضوان الله علیه مبنی بر عدم کفایت "مکاسب" و "کفایه" برای رسیدگی به امور فقهی ما بعد مدرنیته، شرط "کافی" برای اجتهاد را آشناییِ صرف با "کفایه" می دانند. نمونه اش امتحانی که برای تشخیص اجتهاد نامزدان مجلسِ خبرگان برگزار کردند و دانش شرکت کنندگان را به محک آن دو کتاب سنجیدند! به تعبیر مرحوم شهید مطهری " اگر کسی عمر خود را صرف قرآن بکند، به هزار سختی و مشکل دچار می شود؛ از نان، از زندگی، از شخصیت، از احترام، از همه چیز می افتد. امّا اگر عمر خود را صرف کتاب هایی از قبیل کفایه بکند، صاحب همه چیز می شود. در نتیجه هزارها نفر پیدا می شوند که کفایه را چهارلا بلدند - یعنی خودش را بلدند، ردّ کفایه را هم بلدند، ردّ ردّ او را هم بلدند، امّا دو نفر پیدا نمی شود که قرآن را به درستی بداند! (ده گفتار ،صص ۱۴۶ و ۱۴۷)". شاید به همین دلیل بود که نبی مکرم اسلام شنوندگان کلام وحی را به به عدم تحویل (به معنی تغییر و تبدیل و تحریف)، بلکه در عوض نقل و انتقال دست نخورده آن (انتقال به لفظ و نه معنا ) فرمان می دادند؛ که چه بسا ناقل آیه آنچه را فرا آموخته به کسی منتقل کند که "هو أفقَهُ مِنه" (از ناقل سخن فقیه تر و به لب کلام آشناتر است)، بلکه تأویلِ سخن نا آمده در عین را "در گاه وقوع " بهتر می فهمد، بلکه به شَراشِر وجود درک می کند. فی المثل از نزول آیاتِ کریمه سوره توحید و سه آیه نخست سوره حدید یاد می کنم که ظرفِ نزول آن عربِ بادیه و إناءِ درک آن انسانِ متمدّنِ چند قرنِ بعد است. یا جهلِ جناب عمّار نسبت به معنی تیمّم که در اثر آن در خاک غَلت زدند و نحوه درست انجام این حکم الهی را نمی دانستند! مرحوم امام رضوان الله علیه در این باره سخن نغزی دارند: "برای این که کمی معلوم شود فرق میان اسلام و آنچه به عنوان اسلام معرفی می شود تا چه حدّ است، شما را توجّه می دهم به تفاوتی که میان قرآن و کتب حدیث با رساله های عملیه هست. قرآن و کتاب های حدیث - که منابع احکام و دستوراتِ اسلام است - با رساله های عملیه که توسط مجتهدان عصر و مراجع نوشته می شود، از لحاظ جامعیت و اثری که در زندگانی اجتماعی می تواند داشته باشد به کلّی تفاوت دارد"(ن.ک کتاب ولایت فقیه - یا حکومت اسلامی - مرحوم امام ، ص ۹). پس به تعبیر هم ایشان " این درس مکاسبی که ما می خوانیم از آنچه در بازار می گذرد بیگانه است "(ن.ک. واعظ زاده خراسانی، محمّد ؛ یادنامه استاد مطهری؛ ص ۳۳۵). بلکه به سخن مرحوم علامه طباطبایی " شخصِ متعلّم قادر است، همگی این علوم را از صرف و نحو و بیان و لغت گرفته تا حدیث و رجال و درایه و فقه و اصول فرا گیرد و در آن ها تخصص یافته و مجتهد شود، امّا اصولاً قرآن نخواند، بلکه جلدش را هم دست نزند !"( ن.ک. المیزان؛ ص ۳۰۰).چنین است که"آشنایی با روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتنِ بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتّی سیاسیون و فرمول های دیکته شده آنان، و درکِ موقعیت و نقاط ِ قوّت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژیِ حکومت بر جهان را ترسیم می کنند ، از ویژگیهایِ یک مجتهد جامع است".( صحیفه نور ،ج ۲۱، ص ۹۸) ، که مجتهدانِ معاصر بعضاً از آن بی بهره اند. اجتهاد مبتنی بر زمان و مکان (فقه پویا)، باید از حصار تنگ رسائل و مکاسب مرحومِ شیخ انصاری و کفایه مرحوم آخوند خراسانی رها شود، و برای موضوعات نوآیینی چون سرمایه گذاری های کلان و بورس بازی، تبلیغات تجاری و لاتاری، ژورنالیسم ِ شبکه های اجتماعی، داروهای آرام بخش و نوشابه های کافئین دار تفننی، بلند مرتبه سازی، سفرهای سیاحتی/زیارتی یکساعته با فِرست کلاس و از طریق هوایی، فمنیسم، ازدواج سفید و خانواده های جدید تک هسته ای، فرومون ها و داروهای جنسی، سلاح های کشتار جمعی، آلودگی های زیست محیطی، روابط دیپلماتیک در عصراقتصاد مارجینالیستی و ده ها مسأله مُستحدثه دیگر چاره ای نو بیندیشد. تنها در این صورت است که فقه شیعی، مقهورِ مشهوراتِ ظنّیِ زمان نمی شود، و سدِّ ذرایع و استحسان و مصالح مُرسَله، بر جای أعراضِ ذاتی (و نه مُفارقِ) حکم فقهی نمی نشیند.