پایگاه خبری الف 11 تير 1396 ساعت 8:31 http://alef.ir/vdcaianyi49na61.k5k4.html?488166 -------------------------------------------------- عنوان : روزنامه اعتماد: برای وزارت آموزش وپرورش زشت است که لورفتن سوالات را سبک کند -------------------------------------------------- متن : روزنامه اعتماد سرمقاله خود را به لو رفتن سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان اختصاص داد. قضيه لو رفتن سوالات امتحان سوم دبيرستان مصداق مناسب براي اثبات اين ديدگاه است. هنگامي كه خبر اين مساله منتشر شد، رييس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش درباره كانال هايي كه اين پرسش ها را طرح كرده اند، گفت: اين كانال ها و صفحات كاملا شيادي است و از شرايط زمان امتحانات دانش آموزان سوءاستفاده مي كنند؛ چرا كه امتحانات نهايي از ضريب امنيت بالايي برخوردار بوده و احتمال لو رفتن سوالات صفر است... سوالات پنج دقيقه پيش از امتحان منتشر شده بود و در چنين ساعتي احتمال سوءاستفاده از آن بسيار محدود است. روشن است كه استفاده از قيد احتمال صفر در لو رفتن به كلي نادرست است. وقتي كه مي گويند ٦٤٠٠ حوزه امتحاني در كشور هست، چگونه و با چه جراتي مدعي احتمال صفر مي شوند؟ روشن است كه مردم خواهند گفت كه گوينده يا فاقد حداقل اطلاعات است يا عامدانه قلب واقعيت مي كند. چرا؟ به اين دليل روشن كه مردم در كانال تلگرامي فرزندان خود سوالات را ديده اند كه ٧:٢٦ و ٧:٢٩ دقيقه عين صفحه اصلي امتحانات زبان فارسي و عربي در اختيار دانش آموزان قرار گرفته است. وي همچنين گفته است كه افرادي كه توسط پليس دستگير شده اند سوالات جعلي به مردم مي فروختند و كلاهبردار بودند و اگر دانش آموز مالباخته اي وجود دارد كه پول داده بايد شكايت كند. ما به لحاظ حقوقي شاكي كلاهبرداران نيستيم، زيرا سوالات واقعي ما را نفروختند بلكه اقدام به جعل كرده اند و مالباختگان بايد مراجعه كنند و پيگير حق شان شوند. اين نحوه پاسخ دادن بلاموضوع كردن مساله و توهين به شعور مخاطب است. اول اينكه بر فرض كه چنين افرادي باشند و سوالات غيرواقعي را فروخته باشند. مالباختگان مي توانند شكايت كنند ولي ابتدا خودشان هم بايد مجازات شوند كه قصد خريد چيزي را داشته اند كه از اساس خريد و فروش آن جرم است. مثل كسي كه هرويين بخرد و فروشنده به جايش نمك به او قالب كند. اينجا خريدار بيشتر مرتكب جرم شده تا فروشنده. به علاوه در اين مورد هم وزارت آموزش و پرورش مي تواند و بايد شاكي باشد، چون مساله فقط خريد و فروش يك چيز غيرقانوني غيرمرتبط با اين نظام نيست، بلكه بي اعتبار كردن نظام آموزشي و سنجش آن است ولي چرا آقاي مسوول چنين مي گويد، خوب روشن است كه نمي خواهد به مساله پرداخته شود. وي در روزهاي بعد مواضع خود را تعديل كرد و گفت: سوالات واقعي كه به صورت محدود در فضاي مجازي منتشر شد، درست در زماني رخ داد كه دانش آموزان سرجلسه امتحان بودند و از نظر ما تاثيري روي روند كلي امتحان نداشته و امكان سوءاستفاده از اينها ١٠ دقيقه قبل از شروع امتحان وجود نداشته است... لورفتن سوالات گسترده و روي امتحان موثر نبوده و امكان بهره برداري وجود نداشته است كه لازم باشد مجددا امتحانات تكرار شود. امتحان در سراسر حوزه هاي امتحاني، ساعت ٨ شروع مي شود و قطعا دانش آموزان ساعت ٧:٤٥ روي صندلي هاي خود نشسته اند و ممكن است دانش آموزي چند دقيقه قبل از شروع امتحان گوشي همراه خود را سر جلسه برده باشد و عكس آن را در فضاي مجازي منتشر كند. ٦ هزار و ٤٠٠ حوزه امتحاني داريم و امكان دارد از اين گونه شيطنت ها توسط دانش آموزان صورت گيرد... در همين رابطه در يكي از استان ها يكي از دانش آموزان دستگير شده، اين در حالي است كه وقتي نمرات او بررسي شد، تمامي نمرات او زير ١٠ بوده است. واقعا بايد گفت براي وزارتخانه زشت است كه يك مساله مهم را چنين سبك و بي مقدار كند، در حالي كه همه مي دانند كه واقعيت جز اين است. اسنادش در كانال تلگرامي نزد مردم است ولي همچنان مرغ اين آقا يك پا دارد. ايشان را نه به دليل لو رفتن سوالات بلكه به دليل اين نحوه پاسخگويي توهين آميز بايد مورد سوال قرار داد. به جاي اين همه صغري و كبري بافتن در روز اول بايد مي گفت ما تمهيدات لازم را براي عدم انتشار سوالات انديشيده ايم ولي اگر هم چنين اتفاقي رخ داده باشد، بررسي مي كنيم و اجازه نمي دهيم حقي از كسي ضايع شود و در آينده نيز حفره هاي موجود را براي جلوگيري از اين اتفاقات برطرف خواهيم كرد. در ادامه بايد به طور دقيق و صادقانه همان چه را كه اتفاق افتاده شرح دهد و اگر نمي داند كه برگه ها ساعت ٧:٢٠ لو رفته شماره تلگرام دهد تا براي شان ارسال شود. وي همچنين بايد كليه اقداماتي را كه براي جلوگيري از تضييع حقوق دانش آموزان مي شود اعلام كند يا اطلاع دهد كه در اين مورد رسيدگي خواهد شد. بايد اعتماد مردم را جلب كرد نه آنكه توي چشم دوربين نگاه كرد و خلاف واقعيت را گفت. به نظر مي رسد كه در اين مورد خاص آقاي وزير آموزش و پرورش بايد اقدام مناسبي كرده و خيلي صريح و شفاف آنچه رخ داده را منعكس كند و ديگر اجازه ندهد چنين افرادي در مقام پاسخگويي هايي به سبك گذشته به كار خود ادامه دهند.