پایگاه خبری الف 1 مرداد 1394 ساعت 9:55 http://alef.ir/vdca0ynu049nam1.k5k4.html?284577 -------------------------------------------------- معمای قیمت خودرو؛ عنوان : آیا مردم باید در انتظار کاهش قیمت خودرو باشند بخش اقتصادی الف، 1 مرداد 94 -------------------------------------------------- متن : درحالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و قطعه‌سازان یک صدا می‌گویند قیمت خودرو پس از بیانیه وین و احتمال رفع تحریم‌ها کاهش نخواهد یافت، کارشناسان با اشاره به رفع برخی هزینه‌های سربار تحریم‌ها از لزوم کاهش قیمت خودرو سخن می‌گویند. پس از اعلام بیانیه وین وسپس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، برخی بازارها در انتظار کاهش قیمت به سر می برند که بازارخودرو از آن جمله است. افکار عمومی انتظار دارد رفع تحریم ها باعث تاثیرگذاری روانی ولجستیکی در تولید و واردات خودرو شده و قیمت ها کاهش یابد. این انتظار از آن روست که احتمال و تلقی کاهش قیمت –حتی در بلند مدت- در سایر بازارهای موازی مانند ارز و سکه و طلا هم وجود دارد و خودرو به عنوان یک کالای مصرفی که مستقیما تحت تاثیر واردات است، نیز در این دایره قرار می گیرد. در برابر این تلقی اما مجموعه خودروسازان از وزارت صنعت گرفته تا خودروسازان و قطعه سازان، با به کاربردن قیود تاکیدی مانند حتما و قطعا، در حال اعلام این تلقی به افکار عمومی هستند که به هیچ وجه امکان کاهش قیمت خودرو وجود نداشته و مردم نباید در انتظار این کاهش باشند. به گفته آنان رفع تحریم ها اصولا تاثیری در کاهش هزینه های تولید خودرو ندارد و لذا انتظار برای کاهش قیمت خودرو بیهوده است. حال این پرسش پیش می آید که تلقی کدام گروه صحیح است؟ خودروسازان یا بازار؟ مردم باید در انتظار کاهش قیمت خودرو باشند یاخیر؟ پاسخ های متفاوت در پاسخ به این معما کارشناسان اقتصادی نظر متفاوتی دارند. آنان می گویند همین بیانیه وین که تا اجرایی شدن فاصله زیادی دارد باعث شل شدن برخی تحریم ها مانند تحریم های کشتیرانی شده است. همچنین درصورت اجرای بیانیه وین که به دسامبر۲۰۱۵ (دی-بهمن ۹۴) موکول شده است، مبادلات بانکی و راه های متعارف نقل و انتقال پول و همچنین حمل ونقل با دنیا باز خواهد شد. همه این موارد باعث حذف برخی هزینه های سربار وارده بر تولید خودرو درداخل می شود و باعث می شود قطعات وارداتی مورد استفاده در خودرو ها با قیمت کمتری به کشور وارد شده و پول آن نیز با هزینه بسیار کمتر به طرف مقابل پرداخت شود. در نتیجه کاهش این هزینه ها باید خود را در قیمت خودرو نشان داده و باعث کاهش آن شود. به گفته کارشناسان این تلقی نادرست اما جا افتاده در بازار و اقتصاد ایران که هر قیمتی بالا رفت دیگر پایین نمی آید باعث مقاومت خودروسازان در برابر کاهش قیمت خودرو شده و آنان حاضر نیستند بپذیرند هر افزایش قیمتی ممکن است کاهش قیمتی را نیز درپی داشته باشد. منتظر کاهش قیمت خودرو نباشیم در یک سوی معمای کاهش قیمت خودرو، محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، ضمن تائید گفته های وزیر صنعت، معدن و تجارت در عدم امکان کاهش قیمت خودرو به خبرنگار جام جم گفت: به طور کلی قیمت خودرو به هیچ عنوان نمی تواند پایین بیاید، چون قیمت یک سازه مثل اتومبیل را مجموعه ای از عوامل تعیین می کنند مثل، هزینه مواد اولیه، دستمزد و هزینه های سربار که می شوند مجموعه قیمت یک خودرو در بازار. این درحالی است که این مجموعه عوامل در بازار داخلی کشور همه از سال گذشته تا کنون افزایش پیدا کرده است. وی با اشاره بر افزایش قیمت مجموعه عوامل تولید خودرو طی چند ماه گذشته افزود: در اولین افزایش باید به مواد اولیه ای که قطعه سازان وارد می کنند، اشاره کرد. چون مجموعه های این چنینی پارسال ارز دولتی – مبادله ای با قیمت نزدیک به ۲۷۰۰ تومان دریافت می کردند اما امسال با توجه به افزایش قیمت ارز بانک مرکزی باید به قیمت نزدیک به ۳۰۰۰ تومان ارز تهیه کنیم. لذا این افزایش قیمت در نمودار تعیین قیمت محصول نهایی، رشدی ۱۳ درصدی را برای قطعه سازان به دنبال آورده است. عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، اظهارکرد: هزینه مالیات برارزش افزوده را نیز باید مد نظر داشته باشیم چون این مالیات برای سال جاری یک درصد افزایش یافته یعنی یک خودرو ۲۰ میلیون تومانی با ۲۰۰ هزار تومان افزایش قیمت خودکار مواجه شده است. این درحالی است که هزینه مواد اولیه وارداتی برای تولید کنندگان افزایش چشمگیری به خود دیده است به گونه ای که برای سال جدید حقوق گمرکی واردات قطعات در دو بخش از ۴ درصد به ۱۰ درصد و ۱۲ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته است. وی گفت: به این مجموعه عوامل افزایش قیمت، افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران هم افزوده خواهد شد . نجفی منش افزود: لذا باید واقع بین باشیم چون هزینه های تولید کاهش یافته هرگز با عوامل افزایش یافته همسو نیست. لذا انتظار ایجادشده از سوی خریداران ممکن است به دلیل اثرات روانی بیانیه وین باشد اما فراموش کرده ایم که این آثار حداقل در شش ماه آینده به نتیجه خواهند رسید و باید برای آن برنامه ریزی کنیم نه این که چون امروز اخبار خوشی می شنویم فردا منتظر کاهش قیمت خودرو باشیم. بیانیه وین هزینه خودروسازان را کاهش می دهد بااین حال ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اظهارات خودروسازان موافق نیست ومعتقد است بیانیه وین چه در کوتاه مدت وچه در بلند مدت هزینه های خودروسازان را کاهش داده و آنان نیز باید قیمت محصولاتشان را کاهش دهند. وی درگفت وگو با جام جم با اشاره به سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم کاهش قیمت خودرو گفت: خود آقای نعمت زاده به کاهش هزینه های خودروسازان تحت تاثیر رفع هزینه های سربار تحریم واقف هستند. لذا احتمالا منظورشان عدم کاهش قیمت خودرو در بلندمدت بوده است. اما در کاهش قیمت خودرو تحت تاثیر رفع احتمالی تحریم ها درآینده تردیدی وجود ندارد. وی افزود: برخی از صنایع ایران بخصوص خودروسازی که برای تامین برخی قطعات به خارج وابسته بودند پس از وقوع تحریم ها شاهد افزایش قیمت تمام شده محصولاتشان بودند. اما اگر به بیانیه مشترک میان ایران و کشورهای غربی توجه کنیم می بینیم موضوع افزایش قیمت کاهش هزینه های سربار رو به کمرنگ شدن است بنابراین هزینه تامین قطعات وارداتی خودرو و برخی نهاده ها ی تولید کاهش خواهد یافت و این موضوع باید در قیمت خودرو تاثیرگذار باشد. ندیمی درباره افزایش هزینه های تولید خودرو و اهمیت حاشیه تولید تصریح کرد: ضمنا اگر به بحث هزینه تولید توجه کنیم در خواهیم یافت خودروسازان سعی می کنند با درنظر گرفتن مولفه هایی مثل افزایش بهره وری یا استفاده از فناوری های نوین این هزینه ها را هرچه بیشتر پایین آورند. درحالی که این اتفاق درباره صنعت خودروی ایران هنوز رخ نداده است. ندیمی با اشاره به تناقض گویی ها درباره وابستگی های صنعت خودروی کشور افزود: درباره وابسته بودن یا نبودن صنعت خودرو دچار دوگانگی شده ایم که باید برای آن فکری کرد.اگر بگوییم خودروسازی کشورمان به خارج وابستگی ندارد باید بپرسیم که تاکنون چرا به نام تامین قطعات مورد نیاز از خارج، منابع ارزی دریافت شده و قیمت ها متناسب با افزایش قیمت ارز بالا رفته است. اما اگر بگوییم وابستگی به خارج داشتیم اینجاست که کارشناسان می پرسند حالا که تحریم ها کاهش خواهد یافت و هزینه واردات به تبع آن نزولی می شود چگونه این کاهش در محصول نهایی اعمال می شود. اینجاست که درخواهیم یافت منظور آقای وزیر صنعت، عدم تاثیر تحریم ها در کاهش قیمت خودرو برای کوتاه مدت است چون ایشان به اهمیت کاهش هزینه های واردات واقف هستند و بدون در نظر گرفتن آن اظهار نظر نکرده اند، بنابراین در میان مدت و بلند مدت قیمت خودرو در ایران باید حتما متناسب با گشایش ارزی، نزولی باشد. وی گفت: برای کاهش قیمت خودرو در میان مدت و بلندمدت تحت تاثیر بیانیه وین دلایل و نشانه های کافی وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. اولین نشانه خود رفع تحریم هاست که در نهایت به کاهش واسطه ها، هزینه های حمل، هزینه بیمه های اتکایی و به طور کلی عواملی که برای واردات در شرایط تحریم هزینه ساز بود؛ منجر می شود. رفع تحریم یعنی کاهش هزینه مبادله در همین حال دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی به جام جم گفت: رفع تحریم باعث کاهش هزینه های مبادله بین المللی می شود و این کاهش هزینه در کاهش قیمت خودرو موثر است. مثلا خودروسازان به ازای جابجایی هردلار، چهار سنت حق انتقال می پرداختند چون امکان انتقال متعارف پول و حواله بین المللی از طریق بانک ها وجود ندارد. اما با رفع تحریم ها درآینده یااین رقم حذف شده ویا به یک سنت کاهش می یابد. وی تصریح کرد: همین رقم اندک وقتی در ارقام بزرگ پول ضرب می شود رقم بزرگی کاهش هزینه خواهد بود. شما خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. سایر هزینه های حمل و نقل و بیمه و غیره نیز در این میان وجود دارد. وی افزود: به علاوه رفع احتمالی تحریم ها باعث سرعت درگردش مبادلات تجاری می شود ولذا میزان قطعات مورد نیاز خودروسازان و سرعت رسیدن آن به ایران افزایش می یابد چون واسطه مقصدی و قیمتی نیست. لذا تیراژ تولید خودرو بالا می رود و از این منظر نیز باید خودروساز قیمت محصولاتش را کاهش دهد. لذا به نظر من تاثیر بیانیه وین درکاهش قیمت خودرو قطعی است و خودروسازان به دلایل واضح مالی نمی توانند این کاهش را انکارکنند. مجلس، مرجعیت شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو را تائید کرد رئیس شورای رقابت از اظهار نظر شفاهی مجلس درباره مرجع بودن این شورا برای قیمت گذاری خودرو خبر داد. رضا شیوا در گفت وگو با فارس، با بیان این که مجلس نظر شفاهی خود را درباره مرجع بودن شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو اعلام کرده است، اظهار کرد: طبق اعلام نمایندگان مجلس، شورای رقابت می تواند همچنان به کار قیمت گذاری خودرو به عنوان یک کالای انحصاری ادامه دهد. وی ادامه داد: ما منتظر نظر کتبی مجلس نیستیم و پاسخ شفاهی نمایندگان کفایت می کند و قیمت گذاری خودرو همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند. شیوا همچنین از اتمام دوره شش ساله ماموریت شورای رقابت خبر داد و گفت: برای برگزاری جلسات شورای رقابت منتظر معرفی اعضای جدید از سوی روسای سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه هستیم. وی تصریح کرد: پس از معرفی این اعضا، از بین دو اقتصاددان ، یک نفر به عنوان رئیس شورای رقابت با رأی اعضا انتخاب خواهد شد و در نهایت، رئیس جمهور حکم رئیس جدید را صادر خواهد کرد. منبع: جام جم